لمــاذا حقوق الإنسان؟

لمــاذا حقوق الإنسان؟
يولد الإنسان معززا مكرما لا يمتلك أي بشر كان، حق الانتقاص من شأنه وقدره ومن الكرامة المتأصلة فيه. إن الصفة الإنسانية في بني البشر تقتضي وجوب احترام تلك الكرامة من أي شكل من أشكال الإهانة والإذلال والتحقير وتعزيزها، كونها تشكل أحد الضمانات للوصول إلى حالة راقية من التسامح والعدالة والسلم الضروري لاستقرار المجتمع وانتماء أفراده الواعي له. وتبرز أهمية احترام حقوق الإنسان ليس فقط في كونها تشكل الضمانة في شيوع قيم التسامح والعدالة واحترام الذات البشرية بل إنها تشكل شرطا رئيسيا لخلق حالة من السلام الداخلي في المجتمعات فقبول الآخر وقبول الحق في الاختلاف وقبول التعددية وخلق الضمانات الفعلية بحق الأفراد المختلفين في التعبير عن آرائهم وصيانة أمنهم الشخصي وتعزيز مساهمة الأفراد وإشراكهم في اختيار ممثليهم بحرية كل ذلك يؤدي حتما إلى شيوع قيم الانتماء والتسامح والتي تعني أول ما تعنيه خلق حالة من الأمن الداخلي والسلم الحقيقي. إن احترام حقوق الإنسان ينطوي أساسا، بالنظر إلى ذلك كله، على إشراك الأفراد في دائرة الفعل السياسي والاجتماعي وخلق أفراد منتمين إلى مجتمعهم مساهمين وبفعالية في تقدم مجتمعاتهم وخدمة الإنسانية.

وكما أن حقوق الإنسان تشكل المقدمة لذلك في المجتمع، فإنها في التعبيرات المختلفة للمجتمع وفي مؤسساته المتعددة تحتل أهمية فائقة، ومن بين تلك المؤسسات، تبرز المدرسة، كأحد المؤسسات التي تنطوي على دور بالغ الأهمية. ففي الحالة الفلسطينية يشكل من ينتفع من خدمة التعليم في المدارس حوالي ثلث السكان مما يعني أن ما يتلقاه ثلث السكان من قيم و أهداف تشكل إلى مدى بعيد قيم المجتمع وأهدافه، وهو ما يعني أن ثقافة حقوق الإنسان والوعي بها يجب أن تشكل مكونا رئيسيا من العملية التعليمية. إن تعزيز قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان في المدرسة هما الأساس في ضمان خلق جيل واع مؤمن بقيم التسامح والتعددية والاختلاف ونتيجة وسبب في خلق بيئة تعليمية مناسبة حيث تنشأ العلاقات على أساس احترام الكرامة الإنسانية وإعمال العقل والتفكير والإبداع، ونبذ العلاقات السلطوية والتلقينية والإذلال والإهانة.
ويمكن تعريف حقوق الإنسان على أنها تلك المعايير الأساسية التي لا يمكن للأفراد أن يحيوا بدونها بكرامة كبني بشر. إن الإنسانية هي أساس الحرية والعدالة والسلام، واحترام حقوق الإنسان يسمح للفرد وللجماعة بالتطور والإنماء الكامل للشخصية.

إن تطور حقوق الإنسان يجد جذوره في النضال من أجل الحرية والمساواة في كل مكان في العالم. وهي تطورت من رحم الموروث الإنساني باختلاف مشاربه وتعدد مصادره وهو مستمد من الفلسفات والديانات المختلفة ومن بينها الدين الإسلامي.
إن تلك الحقوق جرى تصنيفها وتضمينها في العديد من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان وأهمها على الإطلاق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وقد وضعت تلك الصكوك الواجبات القانونية الملقاة على عاتق الدول تجاه مواطنيها فيما يتعلق بضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

خصائص حقوق الإنسان
تتميز حقوق الإنسان بالعديد من المزايا المرتبطة بطبيعة الإنسان من جهة وبكونها حقوقا محددة من جهة أخرى. ومن أبرز تلك الخصائص ما يلي:

إن حقوق الإنسان لا تشترى ولاتباع وهي ليست منحة من أحد بل هي ملك للبشر بصفتهم بشر، فحقوق الإنسان متأصلة في كل إنسان وملازمة له كونه إنسانا.
إن حقوق الإنسان هي نفسها لكل بني البشر بغض النظر عن اللون، العرق، الدين، الجنس، الرأي السياسي أو الأصل الاجتماعي...الخ. فنحن جميعا ولدنا أحرارا ومتساوون في الكرامة والحقوق، بهذه الحقيقة فإن حقوق الإنسان هي عالمية من حيث المحتوى والمضمون.
لا يمكن بأي حال الانتقاص من حقوق الإنسان، فإن أحدا لا يملك الحق في حرمان شخص آخر منها مهما كانت الأسباب، وحتى لو كانت القوانين في بلد ما لا تعترف بذلك أو أن بلد ما يقوم بانتهاكها، فإن ذلك لا يفقدها قيمتها ولا ينكر تأصلها في البشر. إن انتهاك الحقوق لا يعني عدم وجودها، فهي غير قابلة للتصرف.
إن حقوق الإنسان هي وحدة واحدة وغير قابلة للتجزئة فحقوق الإنسان سواء كانت مدنية وسياسية أو اقتصادية واجتماعية وثقافية،هي وحدة واحدة تنطوي على الحرية والأمن والمستوى المعيشي اللائق.
إن حقوق الإنسان في حالة تطور مستمر، وكما أنها مرتبطة بالإنسان بصفته إنسانا، فإن حاجة الإنسان وارتفاع مستواه المادي والروحي في حالة تطور مستمر يستوجب معه تطوير الحقوق والواجبات وبذلك يصار إلى تصنيف حقوق أخرى.
كثيرا ما ينظر إلى حقوق الإنسان على أنها قيم ومبادئ حديثة، بالنظر إلى الاهتمام الفائق بالدعوة لها والمطالبة بها في الآونة الأخيرة. وحقيقة القول أن حقوق الإنسان والمبادئ المستمدة منها هي قديمة قدم التاريخ ومستمدة من كل الأديان السماوية والموروث الإنساني برمته، وبايجاز بسيط هي تشكل القاسم المشترك بين المجتمعات والحضارات المختلفة في العالم.

ما هو تعليم حقوق الإنسان؟
تشير منظمة العفو الدولية إلى أن تعليم حقوق الإنسان كمفهوم هو تلك النشاطات المتعددة المصممة لجعل الأفراد قادرين على التسلح بمعرفة وفهم ما يلي:

مفاهيم حقوق الإنسان والقيم وأنماط التفكير التي تؤدي إلى احترام حقوق الإنسان.
الصكوك التي تصنف وتحمي حقوق الإنسان
المهارات الهادفة إلى الإمساك بحقوق الإنسان وتأكيد القيم وأنماط التفكير التي تؤكد على نفس الحقوق للجميع وتشجيع العمل للدفاع عن تلك الحقوق.
إن تعليم حقوق الإنسان هي مهمة على درجة كبيرة من الأهمية، حيث تساهم بشكل رئيس في تعزيز قيم التسامح والعدالة في المجتمع وفي أي من مؤسساته. ويمكن القول أن تعليم حقوق الإنسان ليس موضوعا تعليميا بالمعنى الحرفي للكلمة، بل هو فهم الموضوعات والظواهر المحيطة بنا من خلال التعلم عن حقوقنا وإدراك الواجبات الناتجة مباشرة عن تلك الحقوق. لذلك، فإن حقوق الإنسان يمكن تضمينها في أي موضوع تعليمي بحيث تصبح تدريجيا جزءا من جو المدرسة، والمجتمع ومن ثم الدولة. إن تعليم حقوق الإنسان يساعد ولاسيما صغار السن على فهم وإدراك دورهم كمواطنين في مجتمع ديمقراطي. وللوصول إلى ذلك، فإن مستوى معينا من الفهم مطلوب وعلى وجه الخصوص، تاريخ نشأة وتطور حقوق الإنسان والمواثيق الدولية ولاسيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

إن التعليم في العادة يهدف إلى تطوير المعرفة، ولكن التعليم الذي نحن بصدده يجب وبالضرورة أن يساعد على تطوير نسق من القيم والمهارات لدى الأفراد المستهدفين، بحيث يؤدي هذا النوع من التعليم في المحصلة النهائية إلى توفير بيئة ملائمة ونموذجية حيث تؤخذ حقوق الإنسان جديا وتكون مضمونة وحاضرة في كل طريقة تدريسية وفي كل علاقة قائمة.

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
يعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من ديسمبر 1948، أهم وثيقة لحقوق الإنسان على المستوى العالمي، بالنظر لما تضمنه ذلك الإعلان من تصنيف وتحديد وتوضيح للحقوق التي يجب أن يتمتع بها الإنسان بغض النظر عن جنسه ولونه أو دينه.

تبرز القيمة الأخلاقية والقانونية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في أنه يمثل قاسما مشتركا قبلته البشرية باعتباره يمثل الحد الأدنى من الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الأفراد بغض النظر عن أي اعتبار. وقد شكل هذا الإعلان باكورة العمل اللاحق في حقوق الإنسان وشكل الأساس لكل الاتفاقيات والمواثيق والإعلانات اللاحقة العالمية والإقليمية وأصبح ملهما لكل دساتير الدول تقريبا فيما يتعلق بأبواب الحقوق والحريات.
وقبل أن نسرد الحقوق التي تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فإن ديباجة الإعلان تعتبر على غاية كبيرة من الأهمية وتلخص البعد الأخلاقي لحقوق الإنسان، ومما جاء فيها:
" لما كان الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، بشكل أساس الحرية والعدل والسلام في العالم. ولما كان تجاهل حقوق الإنسان وازدراؤهما قد أفضيا إلى أعمال أثارت بربريتها الضمير الإنساني، وكان البشر قد نادوا ببزوع عالم يتمتعون فيه بحرية القول والعقيدة وبالتحرر من الخوف والفاقة، كأسمى ما ترنو إليه نفوسهم. ولما كان من الأساسي أن تتمتع حقوق الإنسان بحماية النظام القانوني إذا أريد للبشر ألا يضطروا آخر الأمر إلى اللياذ بالتمرد على الطغيان والاضطهاد...... فإن الجمعية العامة تنشر على الملأ هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بوصفه المثل الأعلى المشترك الذي ينبغي أن تبلغه كافة الشعوب وكافة الأمم، كيما يسعى جميع أفراد المجتمع وهيئاته، واضعين هذا الإعلان نصب أعينهم على الدوام، ومن التعليم والتربية، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات، وكيما يكفلوا، بالتدابير المطردة الوطنية والدولية، الاعتراف العالمي بها ومراعاتها الفعلية..."

والحقوق التي تضمنها الإعلان العالمي عبارة عن مجموعتين من الحقوق الأولى هي المدنية والسياسية كالحق في التعبير عن الرأي والحق في الحياة ...الخ والأخرى هي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كالحق في التعليم والضمان الاجتماعي والسكن ...الخ، وسنتطرق بنوع من التفصيل إلى تلك الحقوق لاحقا.

ويمكن القول أن حقوق الإنسان، وهي بالأساس عملية تطور دائم بالنظر إلى أن مستوى تطور الأفراد ومعيشتهم وحاجاتهم في تطور مستمر، تشمل مختلف نواحي حياة الأفراد وهي مرتبطة ارتبطا وثيقا بالنظام المجتمعي والسياسي القائم. ويرتبط احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية بشكل رئيسي بوعي الأفراد بحقوقهم كونه يشكل ضمانة هامة لعدم التعدي عليها لاحقا ويشكل الأساس العملي للمطالبة بها.

تضمن الإعلان العالمي ثلاثون مادة، تضمنت الحقوق الأساسية التي يجب أن يتمتع بها الإنسان بغض النظر عن جنسه ولونه أو دينه وما إلى ذلك مما قد يستغل سببا للتمييز بين بني البشر. وحقوق الإنسان وحدة واحدة غير قابلة للتجزئة أو تفضيل حق على آخر أو اعتبار حق أهم من حق آخر. إن هذا لا يعني أن حقوق الإنسان لا تختلف فيما بينها من حيث طبيعتها أو الواجبات المترتبة على الدولة للوفاء بها.

تعتبر حقوق الإنسان وحدة واحدة غير قابلة للتجزئة وهي ترتبط ببعضها ارتباطا وثيقا بحيث يستحيل إعطاء أولوية لأحد تلك الحقوق على حساب الأخرى. فحقوق الإنسان سواء أكانت مدنية وسياسية أم اقتصادية واجتماعية وثقافية هي حقوق متساوية غير قابلة للتجزئة، والدول تحت طائلة الإلزام القانوني بإعمال تلك الحقوق وضمان تمتع مواطنيها بها. وحقيقة أن حقوق الإنسان وحدة واحدة قد جرى التأكيد عليها دوما من خلال إعمال الأمم المتحدة المختلفة ذات العلاقة، بل يمكن التأكيد على أنه نادرا ما تخلو وثيقة لحقوق الإنسان من التأكيد على ذلك. وقد جاء في إعلان فينا الصادر عن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان المنعقد في فينا في الفترة ما بين 14-25 حزيران 1993 على أن "كل حقوق الإنسان وحدة واحدة وغير قابلة للتجزئة ومتلاحمة ومترابطة. وأن المجتمع الدولي يجب أن يعامل حقوق الإنسان عالميا، بطريقة متساوية ومنصفة، على قدم المساواة وبنفس التأكيد".

الحقوق المدنية والسياسية
غالبا ما يطلق على مجموعة الحقوق المدنية والسياسية الجيل الأول من الحقوق، ويمكن القول أن مجموعة الحقوق هذه تشكل تلك الحقوق الفردية التي يجب أن يتمتع بها الفرد بصفته فردا، وقد أولى المجتمع الدولي اهتماما كبيرا لمجموعة الحقوق هذه إن كان في مجال وضع المعايير أو مراقبة تطبيقها.

وتتميز الحقوق المدنية والسياسية بميزتين أساسيتين هما:
أولا: أنها حقوق للتطبيق الفوري، والمقصود بذلك أنه يجب أن تطبق وتحترم فورا ولا تحتمل أي تأجيل أو تدريج في تطبيقها، بالنظر إلى الخطورة الكبيرة التي ينطوي عليها عدم إعمالها الكامل على الأفراد وكرامتهم. فهي بعكس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي سيأتي على ذكرها لاحقا، لا تحتمل أي تدريج في إعمالها.

وثانيا: أنها حقوق سلبية، أي أنها لا تتطلب من الدولة موارد كبيرة أو تخصيص مبالغ طائلة، أي أنها لا تتطلب تدخل الدولة الفعال والمكلف، ولإعمالها لا يتطلب ذلك من الدولة سوى عدم انتهاكها، فمثلا للوفاء بالحق في عدم تعرض المواطنين للتعذيب، لا يتطلب ذلك سوى امتناع الدولة عن القيام بالتعذيب.

ومن أبرز الحقوق المدنية والسياسية التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هي ما يلي:

المساواة وعدم التمييز في التمتع بالحقوق والحريات الأساسية على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي أو الأصل الوطني أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر.
الحق في الحياة والحرية والأمان الشخصي.
حظر الاسترقاق أو الاستعباد والاتجار بالرقيق بجميع الصور.
حظر التعذيب والمعاملة والعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.
الحق بالاعتراف بالشخصية القانونية.
المساواة أمام القانون وبحمايته دون أي تمييز كان.
الحق في اللجوء للمحاكم الوطنية للإنصاف من أي انتهاك لحقوق الأساسية.
حظر الاعتقال أو الحجز أو النفي التعسفي.
الحق في المحاكمة العادلة والمستقلة.
براءة المتهم إلى أن تثبت إدانته ومحاكمته محاكمة علنية تتوفر فيها كل ضمانات الدفاع.
عدم التدخل في الحياة الخاصة للأفراد أو في شئون أسرهم ومراسلاتهم ومساكنهم، وعدم تعريضهم لحملات تمس شرفهم وسمعتهم.
الحق في حرية الحركة والتنقل داخل حدود دولته، والحق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده والعودة إليه متى شاء.
الحق في الجنسية وعدم الحرمان منها.
الحق في الزواج وتأسيس أسرة.
حق التملك وعدم تجريد الأفراد من ممتلكاتهم بشكل تعسفي.
الحق في حرية الفكر والوجدان والدين.
الحق في حرية الرأي والتعبير، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها بأية وسيلة دون اعتبار للحدود.
الحق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية.
الحق في الانتخابات الدورية وفي إدارة الشؤون العامة للبلد. والحق في تقلد الوظائف العامة بالتساوي مع الآخرين.
تلك هي أبرز الحقوق الأساسية التي يجب أن يتمتع بها الأفراد وقد جرى تفصيل هذه الحقوق وتحديدها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 كانون الأول 1966 ودخل حيز النفاذ في العام 1976، وقد استند العهد الدولي إلى الإعلان العالمي في تفصيله للحقوق وتبرز أهميته في أنه وضع آلية لمراقبة تنفيذ الدول الموقعة عليه للأحكام الواردة فيه.

وسنتعرض بالتوضيح لعدد من الحقوق المدنية والسياسية الواردة في الإعلان العالمي المشار إليه.

أولا: الحق في حرية الرأي
يعتبر الحق في حرية الرأي والتعبير حقا أساسيا من حقوق الإنسان، ويشكل إلى مدى كبير مقياسا لديمقراطية أي نظام سياسي. والحق في حرية الرأي ليس هدفا بحد ذاته بل هو وسيلة تستهدف إصلاح المجتمع وأي من مؤسساته وتعبيراته المختلفة والنهوض بها وتطويرها بما يحقق الصالح العام، فالحق في الرأي ليس ترفا بل هو شرط لخلق مجتمع حر. ولا يمكن أن يكون هناك حق في الرأي ما لم يكن هناك تدفق حر للمعلومات وسهولة الحصول عليها وتيسير تداولها. فقبل أن تقول عليك بالتفكير أي عليك الحصول على المعلومات ليتسنى لك تكوين وجهة نظر ورأي هو في نهاية الأمر يهدف للصالح العام والارتقاء بالمجتمع. فالحق في حرية الرأي ينطوي على ثلاثة مستويات هي: البحث عن الحقائق وجمع المعلومات حولها، وإعمال الفكر فيها للوصول إلى نتيجة (رأي) ومن ثم يصار إلى الإفصاح عنها. وهذا يعني أن المجتمع يجب أن يكون متاحا له حرية الوصول إلى المعلومات والتماسها بشتى الضروب ليتسنى البحث فيها وتقييمها والتعبير عنها بصدق وأمانة. إن إشاعة الحق في حرية الرأي والتعبير هي وسيلة هامة للرقي بالمجتمع وتحقيق السلام الداخلي وجلب الطمأنينة لنفوس الأفراد، لأنه لا يمكن لمن يعيش في جو من الكبت وتقييد حرية الرأي أن يشارك حقيقة في بناء مجتمعه وتطويره كما أنه لا يمكن إلا أن يعيش حالة من الخوف وعدم الطمأنينة عن ممارسته لأي انتقاد أو رأي مخالف.

إن تحقيق الديمقراطية وإشاعة قيم التسامح في المجتمع تقتضي إشراكا واسعا للمواطنين في دائرة الفعل السياسي والاجتماعي والتربوي ...الخ، ولا مجال للمشاركة دون توفر الأجواء الحرة وتلمس ضروب المعرفة ونقلها والتعبير عن الأفكار المختلفة والآراء المتعارضة. ومن هنا تحتل وسائل الإعلام بأشكالها المختلفة المرئية والمسموعة والمقروءة أهمية بالغة، حيث يجب إن توفر الفرصة للنقاش الحر بين المواطنين وتعبيراتهم الاجتماعية والسياسية المختلفة ويكون عندئذ بمقدور المواطنين الأحرار أن يختاروا بحرية مما ينشر من أفكار يعتقدون أنه في مصلحتهم وكما أنه يتيح للأفراد هامشا للتعبير عن آرائهم وتكوين آراء جديدة، فإنه أيضا يعطي للحكومة الحق في التعبير عن وجهة نظرها وإقناع المواطنين بها دون ترهيب أو خوف أو مضايقة للآخرين.

ومما لاشك فيه أن هذا الحق قد يتم استغلاله بشكل سيئ مما يعرض الهدف المشرع من أجله للخطر عبر نشر أفكار مضللة أو هدامة أو تحث على العنصرية والكراهية والعداء لقوميات أو أديان أخرى. لذا كان لا بد من خلق التوازن بين ممارسة ذلك الحق والدخول في دائرة المحظور، لذا وجب تحديد الواجبات تجاه ممارسة هذا الحق، عبر تحديد القيود الجائز فرضها لحماية المجتمع من مثل تلك الأفكار الهدامة أو التي تمس الأمن القومي أو الآداب العامة، ويجب هنا التأكيد على أن الأصل في ممارسة الحقوق هو السماح، والاستثناء هو التقييد، أي إن التقييد يجب أن يكون في أضيق نطاق وأن تفرضه الضرورة بما لا يمس حقوق وحريات الأفراد. فالقيود التي يمكن فرضها يجب أن يحددها القانون وعند حدوث نزاع يجب أن تقوم المحكمة ذات الاختصاص بالفصل في ذلك بشكل مستقل ونزيه.

ثانيا: الحق في حرية الحركة والتنقل
يعتبر الحق في حرية الحركة والتنقل داخل حدود الوطن حقا أساسيا يجب أن يتمتع به الأفراد، وهو حق يجب أن تتوفر له الحماية القانونية اللازمة من خلال قانون يحمي ذلك، وعلى الدولة أن تعمل على احترام وتعزيز ذلك الحق دائما وبكل الطرق الممكنة.

إن المواطن له الحق الكامل في التنقل والعمل والإقامة في أي منطقة ضمن حدود دولته، فالمواطنين سواء ولهم الحرية الكاملة في العمل والتنقل والسكن دون قيود. على الرغم من ذلك، فإن حقوق الحق في حرية التنقل قد يتعرض لبعض القيود في حالات استثنائية كحالة الطوارئ حيث تتعرض الدولة لأخطار حقيقية كالكوارث الطبيعية مثلا سواء براكين أو زلازل ...الخ، فلنفترض أن وباء كالكوليرا قد انتشر في منطقة ما واصبح يشكل تهديدا حقيقيا على عموم السكان، عندها يجوز للدولة أن تفرض قيودا على تنقل الأفراد من وإلى تلك المنطقة حفاظا على صحتهم.
إن القيود المفروضة يجب أن تكون في أضيق نطاق وتتناسب مع النتائج المرجو تحقيقها والخطر المحدق، كما وأنها يجب أن تتحدد بفترة زمنية، لا أن يتخذ من الظرف الاستثنائي ذريعة لتقييد أحد الحقوق الأساسية للمواطنين بحيث يصبح تقييدا مزمنا لا يزول بزوال الخطر.

مع
تحـــــــــــــنlbcairaــــــــيات